آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۶ام شهریور ۱۳۹۷

چین پس از حل مشکل موتور جنگنده های رادارگریز جی ۲۰، برای تولید انبوه این هواپیماها آماده شده است.

با رفع معضل موتورهای مدل ‘دبلیو اس ۱۵ تک کریستالی’ فوق سرعت این جنگنده ها، تولید انبوه آنها در سال جاری میلادی شروع خواهد شد.

متخصصان چینی سال ها بود که روی این موتورها و برطرف کردن نقایص فنی آن کار می کردند و با رفع این نقایص، موفقیت های شایانی کسب کرده اند.

نیروی هوایی چین پس از مدت ها آزمایش های صورت گرفته روی جنگنده رادارگریز جی ـ ۲۰ ماه مارس سال ۲۰۱۷ آنها را رسما به خدمت گرفت.

تحلیلگران بر این باورند که به خدمت گرفتن این جنگنده، یک نوع رقابت میان چین با کره جنوبی و ژاپن است که درصدد خرید جنگنده های اف ۳۵ رادارگریز آمریکا هستند هنوز مشخص نیست که چند فروند از این جنگنده ها به ارتش تحویل شده است اما مشخصا این هشداری به دو کشور است که با آمریکا اتحاد نظامی دارند.

تلویزیون مرکزی چین تصاویری منتشر کرده است که نشان می دهد این جنگنده ها در کنار هواپیماهای ترابری ‘وای ـ ۲۰ ‘ و بمب افکن های ‘اچ ـ ۶ ‘ چین در حال پرواز هستند گزارش حاکی است که این جنگنده ها همچنین تمریناتی را به صورت مشترک با نیروهای نظامی ارتش و واحدهای موشکی انجام داده اند.

نشریه ساوت چاینا هنگ کنگ هم از قول منابع نظامی در همان زمان نوشت که این جنگنده ها به موتورهای ‘دبلیو اس ـ ۱۵’ ساخت چین مجهز است ولی چون موتورها به تولید انبوه نرسیده، چین فعلا تعداد کمی از این هواپیماها را ساخته است.

در حالی که اسکادرانی از جنگنده های رادارگریز اف ۳۵ آمریکا در ژاپن آرایش داده شده است قرار است در سال ۲۰۱۸ میلادی هم ۴۰ فروند از این هواپیما در اختیار کره جنوبی قرار گیرد به نظر می رسد که همین تحولات و تقویت روز افزون روابط نظامی آمریکا با این دو کشور، چین را بر آن داشته است تا بسرعت نیروی هوایی خود را تقویت کرده و به این شکل به این کشورها هشدار بدهد.

چین برای دو دقیقه این جنگنده را در نمایشگاه هوایی جوهای در نوامبر گذشته در جنوب این کشور به نمایش گذاشت و تارنمای ارتش هم تصاویری از این جنگنده را در ماه دسامبر سال قبل منتشر کرد.

این هواپیما به دلیل برد بالایی که دارد و همچنین امکان حمل تسلیحات بزرگتر و با ظرفیت بالاتر از جنگنده های اف ۲۲ و اف ۳۵ ، قدرت فراوانی به ارتش چین داده است.

غربی ها می گویند چین طرح این جنگنده را از روی اف ۲۲ نمونه برداری کرده است اما در مورد جزییات ساخت آن، اطلاعی در دست نیست و همه چیز برای آنان رازآلود است.

منبع : چاینا دیلی

  • تاریخ : ۲۶ام شهریور ۱۳۹۷


آیا پروژه مسکن خانه‌ اولی‌ ها در پرند به سرنوشت مسکن مهر دچار می‌ شود


ریاست سازمان نظام مهندسی کشور

ریاست سازمان نظام مهندسی کشور نسبت به پروژه جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر احداث سه هزار واحد مسکن مشارکتی در پرند واکنش نشان داد.

کد خبر:
۹۷۰۶۲۵۰۰۶

تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷ – ۱:۲۹ ب.ظ

به گزازش پایگاه خبری آقای مهندس _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ریاست سازمان نظام مهندسی کشور نسبت به پروژه جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر احداث سه هزار واحد مسکن مشارکتی در پرند واکنش نشان داد.

آیا پروژه مسکن خانه‌ اولی‌ ها در پرند به سرنوشت مسکن مهر دچار می‌ شود

آیا پروژه مسکن خانه‌ اولی‌ ها در پرند به سرنوشت مسکن مهر دچار می‌ شود

آیا پروژه مسکن خانه‌ اولی‌ ها در پرند به  سرنوشت مسکن مهر دچار می‌ شود؟/استراتژی مسکن ‌سازی دولت در هاله‌ای از ابهام

فرج الله رجبی، با اشاره به تصمیم شورای مسکن برای پیش فروش مسکن به زوجهای سپرده گذار خانه اولی، بیان داشت: طبق طرح مذکور قرار است که سه هزار واحد مسکونی ۲ طبقه در منطقه پرند احداث گردد.
استراتژی و سیاست گذاری حوزه مسکن بهیچ وجه مشخص نیست
رجبی تصریح کرد: متأسفانه در شرایط فعلی استراتژی و سیاست گذاری حوزه مسکن بهیچ وجه مشخص نیست، از این رو شاهدیم که وزارت راه و شهرسازی یک روز بدنبال طرح بارآفرینی شهری بود و روز دیگر برنامه های جدیدی را کلید میزند، از این رو تا زمانیکه سیاست کشور در حوزه مسکن شفاف نگردد، تا پروژه ها محکوم به شکست خواهند بود.
وزارت راه و شهرسازی تکلیف خود را با حوزه تولید مسکن مشخص کند
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی بجای اقدامات و طرحهای موردی، باید تکلیف خود را با حوزه تولید مسکن و مدیریت این بخش را روشن کند، تا بتوان استراتژی یکپارچه ای را عملیاتی کنیم.
خریداران مسکن مهر قادر به پرداخت اقساط خود نیستند
رجبی با بیان این که در شرایط کنونی با توجه به سیاستهای وزارت راه و شهرسازی بنظر میرسد که پروژه احداث سه هزار مسکن برای خانه اولیها در شهر پرند به سرنوشت به پروژه مسکن مهر دچار خواهد شد، افزود: قطعا باید فکری به حال زوج های جوان کرد، اما کلید زدن پروژه هایی از این دست، مشکلات این زوج ها را افزایش میدهد، زیرا امروز شاهدیم که خریداران مسکن مهر قادر به پرداخت اقساط خود نیستند.
ناتوانی وزارت راه و شهرسازی در تکمیل دهها هزار واحد مسکن مهر
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار داشت: در شرایط فعلی هنوز وزارت راه و شهرسازی نتوانسته، احداث دهها هزار واحد مسکن مهر را به اتمام برساند، از سوی دیگر قیمت تمام شده این مساکن خیلی بالا رفته و متقاضیان قادر به پرداخت پول خرید مسکن نیستند.
خانه اولیها از خرید مسکن در منطقه پرند استقبال می‌ کنند
رجبی با اشاره به رویکرد وزارت راه درباره ایجاد شهرهای جدید در اطراف تهران، ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایتخت، بنظر میرسد که خانه اولیها از خرید مسکن در این منطقه استقبال کنند، البته سیاست شهرسازی در اطراف پایتخت، استراتژی خوبی است ولی وزارت راه و شهرسازی تا به حال موافق به اجرای درست آن نشده است.

آیا پروژه مسکن خانه‌ اولی‌ ها در پرند به سرنوشت مسکن مهر دچار می‌ شود

قابل ذکر است که پروژه سه هزار واحدی مسکن مشارکتی پرند برای ساخت واحدهای مسکونی ویلایی، حداکثر ۲ طبقه طراحی شده است، این پروژه متفاوت با مسکن مهر و در شکل ساخت واحدهای مسکونی در قطعات دویست و پنجاه متر مربعی زمین و با سطح اشتغال شصت درصدی در فاز شش شهر جدید پرند ساخته میشود.
منبع : فصل تجارت

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

جزوه دست نویس نظام مهندسی ترافیک

  • تاریخ : ۲۵ام شهریور ۱۳۹۷


ساخت ساختمان‌ ها توسط افراد بدون صلاحیت


ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان بیان کرد:

منوچهر ماهرو بختیاری با اشاره به ساخت ساختمانها توسط افراد بدون صلاحیت، بیان کرد: باید انتخاب مجری ذی‌ صلاح از طرف شهرداری‌ ها اجباری گردد.

کد خبر:
۹۷۰۶۲۵۰۰۷

تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷ – ۱:۴۴ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،منوچهر ماهرو بختیاری با اشاره به ساخت ساختمانها توسط افراد بدون صلاحیت، بیان کرد: باید انتخاب مجری ذی‌ صلاح از طرف شهرداری‌ ها اجباری گردد.

ساخت ساختمان‌ ها توسط افراد بدون صلاحیت

ساخت ساختمان‌ ها توسط افراد بدون صلاحیت

ساخت ساختمان‌ ها توسط  افراد بدون  صلاحیت

وی با عنوان این که صدور پروانه ساختمانی بدون مجری ذی‌ صلاح، غیرقانونی است، گفت: ساختمان ‌های لرستان بدست مجریان ذی‌ صلاح احداث نمی‌گردد.
بختیاری با اشاره به اخراج بساز و بفروش‌ ها از پروسه ساخت‌وساز استان، ادامه داد: انتخاب ناظر از طرف مالک، کیفیت ساختمان را کاهش می ‌دهد.
لزوم ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیر فنی و ناامن در مقابل زلزله
ماهرو بختیاری، با عنوان این که حضور پررنگ و تخصصی مجری ذی‌ صلاح در کنار شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می ‌تواند مشکلات کیفی ساخت ‌و ساز را حل کند، افزود: براساس ماده ۴ قانون نظام ‌مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن و اشتغال در امور فنی در ساختمان ‌سازی نیازمند صلاحیت حرفه‌ای است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تصریح کرد: همچنین سیاست‌ های کلی نظام در بخش مسکن ابلاغی مقام معظم رهبری به ‌خصوص بند های «۷» و بند «۲ ـ ۶» و «۳ ـ ۶» که از اهمیت بالایی برخوردار است برای اجرای مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از حضور افراد بدون صلاحیت در امر ساخت ‌و ساز است.
بختیاری، تاکید کرد: در سیاست‌ های کلی نظام ۲ ابلاغیه مهم داریم که تا به‌ حال به آن ‌ها پرداخته نشده و طبق این ابلاغیه‌ ها تمام آیین‌ نامه‌ها و شیوه ‌نامه‌های مغایر با نظام‌ مهندسی را می‌ توان لغو کرد.
وی گفت: در ماده ۶، بندهای «۲ ـ ۶» و «۳ ـ ۶» سیاست ‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری آمده که پیشگیری و کاهش خطر پذیری ناشی از زمین لرزه در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت ‌و سازهای جدید از طریق بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت ‌و ساز با به‌ کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در همه سطوح و تقویت نظام ‌مهندسی و تشکل‌ های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه ‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌ خیز باید صورت پذیرد.

ساخت ساختمان‌ ها توسط افراد بدون صلاحیت

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان، با تاکید بر ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیر فنی و نا امن در مقابل زمین لرزه و الزامی کردن بیمه و استفاده از همه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا، خاطر نشان کرد: در بند ۵-۶ نیز بر تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌ و سازهای غیر فنی تاکید شده است.
اکثر ساختمان ‌ها توسط افراد بدون صلاحیت احداث می گردد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با عنوان این که دربند هفتم ابلاغ سیاست ‌های کلی نظام در امور «مسکن» بر اجباری کردن استانداردهای ساخت‌وساز مقررات ملی ساختمان و طرح ‌های صرفه‌ جویی انرژی تاکید شده است، گفت: یکی از اهداف قانون نظام‌مهندسی، گرداوری مقررات ملی ساختمان است.
ماهرو بختیاری، با عنوان این که مقررات ملی ساختمان، قوانین مشترک و لازم‌الاجرا برای تمام افرادی است که در حوزه ساخت ‌و ساز فعالیت دارند، تصریح کرد: این قوانین شامل مراجع صدور پروانه، مهندسان، کارفرمایان و حتی بهره‌برداران، است، ولی متأسفانه عده‌ای مقررات ملی را کنار گذاشته و کاملاً سلیقه‌ای عمل می‌ کنند.
وی یاد آور شد: نتیجه این امر این بوده که امروز اکثر ساختمان‌ ها توسط افراد بدون صلاحیت احداث می‌ گردد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با عنوان این که در کشور ما هرکسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت ‌و ساز شده‌ است در حالی‌ که پروانه را نباید به صاحب‌ ملک و سرمایه‌گذار داد بلکه باید به سازنده ذی ‌صلاح داد، افزود: نتیجه این امر این بوده که امروز ما با انبوهی از ساختمان ‌های بی‌کیفیت روبرو هستیم که توسط افراد فاقد صلاحیت احداث ‌شده که کیفیت لازم را ندارند.
وی با اشاره به این که در حال حاضر بانک ‌های ما برای ایجاد ساختمان، تسهیلات ارائه می‌ دهند که این امر اقدام خوبی است، ادامه داد: ولی متأسفانه هیچ حداقل شرایطی وجود ندارد که این تسهیلات ساختمانی به ساختمان‌ هایی تعلق بگیرد که اصول ایمنی و مقررات ملی در آن رعایت شده باشد.
شهرداری باید انتخاب مجری ذی ‌صلاح را برای ساخت ‌و ساز اجباری کند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان گفت: مگر می‌ شود ثروت کشور را در اختیار افرادی قرار دهیم که بدون صلاحیت هستند، شرکت‌ های بیمه نیز همین‌گونه است و نباید به پروژه‌های ساختمانی که در آن ها مقررات ملی رعایت نمیشود و مجری ذیصلاح حضور نداشته نه بانک وام داده شود و نه بیمه آن ساختمان را بیمه کند.
ماهرو بختیاری، تصریح کرد: پیشنهاد این بوده که این رویه اصلاح گردد و به این سمت برویم که تسهیلات در حوزه ساخت‌ و ساز تنها به کسانی تعلق گیرد که قانون و مقررات ملی را رعایت و اجرا می‌ کنند نه کسانیکه آن را دور می ‌زنند.
وی با تاکید بر این که شهرداری باید انتخاب مجری ذی ‌صلاح را برای ساخت ‌و ساز اجباری کند، تصریح کرد: این امر باید مانند تبصره ماده ده آئین‌ نامه اجرائی ماده سی و سه قانون نظام‌ مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۴-۴-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باشد که شروع هرگونه عملیات ساختمانی را منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران را الزامی کرده است.
وی، ادامه داد: براساس قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مجریان ذیصلاح مسئولیتِ صحت انجام همه عملیات اجرایی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه‌ های مصوب، کیفیت در ساخت ‌و سازها، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست ‌محیطی، بهره‌گیری از مصالح استاندارد، استفاده از مهندسان و کاردان ‌های فنی رشته ‌های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و هم چنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی، ارائه بیمه ‌نامه تضمین کیفیت را به عهده‌ دارند.
ساختمان ‌ها توسط متخصصان فن دارای پروانه اشتغال بکار احداث گردد
ماهرو بختیاری، با عنوان این که بررسی کیفیت ساخت‌ و سازها تنها بمدت محدودی ختم می‌ شود، افزود: پس از حادثه پلاسکو و زلزله کرمانشاه کمیته ‌های مختلفی برای بهبود کیفیت ساختمان ‌ها و جلوگیری حوادث تشکیل گردید، ولی پس از گذشت مدتی این بررسی ‌ها فروکش کرد و به فراموشی سپرده شد.
ماهرو بختیاری تاکید کرد: در این شرایط وقتی سازنده ذیصلاح نباشد نظارت بر غیر ذیصلاح بی‌ معنی است.
وی با عنوان این که متأسفانه مسئولیت پیمانکار و سازنده بر دوش ناظری می افتد که ابزار اجرایی در دست ندارد و تنها طبق آیین‌ نامه گزارش تخلفات و اجرای مراحل عملیات ساختمانی را به مرجع صدور پروانه اعلام می‌کند، ادامه داد: بنابراین باید مطالبه ملی شکل بگیرد تا ساختمان‌ ها توسط متخصصان فن دارای پروانه اشتغال بکار احداث گردد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان، افزود: تا زمانیکه مجری صاحب صلاحیت در فرآیند ساخت ‌و ساز وجود نداشته باشد «بیمه تضمین کیفیت ساختمان» هم داده نمی ‌شود در صورتیکه براساس قانون و مقررات ملی ساختمان باید هر واحدی این بیمه را برای حداقل ده سال داشته باشد.

منبع : خبرگزاری مهر

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

جزوه نظام مهندسی ترافیک  pdf

  • تاریخ : ۲۵ام شهریور ۱۳۹۷

به گزارش کن نیوز به نقل از فارس، روز گذشته معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود به فیلتر برخی سایت‌های غیرمجاز فروش بلیت هواپیما به درخواست رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اشاره کرد.

به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی، سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیت هواپیما و برخی دیگر از نابسا‌مانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیت را فعالیت سایت‌های غیرمجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرد و با ارائه فهرست برخی از این سایت از دستگاه قضایی، درخواست داشت به منظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیت، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.

خرم‌آبادی همچنین گفته بود که سایت‌های فیلتر شده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، رفع فیلتر خواهند شد.

سازمان هواپیمایی: سایت‌های فیلتر شده مجوز فروش بلیت هواپیما نداشتند

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید براینکه هیچ سایت دارای مجوز فروش بلیت هواپیما به درخواست سازمان هواپیمایی فیلتر نشده است، گفت: سازمان هواپیمایی درخواستی برای فیلتر شدن سایت‌های دارای مجوز نداشته است و فقط سایت‌‌های بدون مجوز فیلتر شده‌اند.

رضا جعفرزاده به گفته‌های معاون دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت:‌ سایت‌هایی که به تازگی فیلتر شده‌اند هیچ‌یک مجوزی از سازمان هواپیمای کشوری برای فروش بلیت هواپیما نداشتند و با هر سایتی که‌ بدون مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری بلیت هواپیما بفروشد، قطعاً مقابله قانونی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سایت‌هایی که فیلتر شده‌اند، اعتباری برای ارائه بلیت هواپیما نداشتند، افزود: این سایت‌ها اگر بخواهند به این حوزه مجدداً ورود کنند باید الزامات سازمان هواپیمایی کشوری را رعایت کنند و سپس از این سازمان مجوز دریافت کنند و همه این مراحل براساس قانون انجام می‌گیرد.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: چنانچه سایت‌های فیلتر شده الزامات سازمان هواپیمایی را رعایت کنند و برای دریافت مجوز، اقدامات لازم را انجام دهند، بلافاصله پس از صدور مجوز از سوی سازمان هواپیمای کشوری، ‌رفع فیلتر ‌خواهند شد.

جعفرزاده دریافت مجوز سایت‌های مذکور را در راستای امکان‌ نظارت بیشتر بر چگونگی فعالیت آنها عنوان کرد و گفت: از نظر سازمان هواپیمایی فروش بلیت هواپیما منوط به داشتن مجوز از این سازمان حاکمیتی است.

‌‌فروش بلیت هواپیما توسط ۵۷ سایت دارای مجوز 

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر ۵۷ سایت دارای مجوز از سازمان هواپیمای کشوری، عملیات فروش بلیت هواپیما را انجام می‌دهند، گفت: این سایت‌ها با دفاتر خدمات مسافرت هوایی دارای مجوز بند الف در ارتباط هستند؛ نام این سایت‌ها‌ از طریق سایت‌های سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هواپیمایی در دسترس عموم قرار دارد.

جعفرزاده اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری در مکانیسم ارائه بلیت هواپیما همیشه به شرکت‌های هواپیمایی توصیه می‌کند بر نحوه توزیع بلیت نظارت و مدیریت مستمر داشته باشند، ضمن آنکه ارائه بلیت با نرخ‌های توصیه شده انجام شود.

وی ادامه داد: شاهد بوده‌اید که بارها در ایام اوج سفر، فروش بلیت هواپیما خارج از چارچوب‌ها و با نرخ‌های گزاف انجام شده و این موضوع در رسانه‌ها به عنوان ضعف نظارتی سازمان هواپیمایی تلقی شده است، بنابراین لازم بود ساماندهی در این حوزه صورت گیرد.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: همچنین در شرایط اوج سفر و افزایش تقاضا و به دنبال اعمال برخی نرخ‌های غیرواقعی، انتظار دستگاه‌های نظارتی و قضایی این است که سازمان هواپیمایی کشوری بر نحوه توزیع بلیت نظارت داشته باشد و سایت‌های غیرمجاز را معرفی کند، بنابراین سازمان هواپیمایی سایت‌های غیرمجاز فروش بلیت هواپیما را بابت مسدود شدن معرفی کرد و از طرفی سایت‌های دارای مجوز هم معرفی شده‌اند.

جعفرزاده از متقاضیان پروازهای مسافری خواست برای اخذ بلیت فقط از مراکز معتبر اقدام کنند.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: تهیه بلیت هواپیما از سایت‌ها و دفاتر مجاز، برای مسافر، موجب بروز اطمینان از سلامت بلیت ارائه شده می‌شود و همچنین مسافر از مناسب بودن نرخ  بلیت، اطمینان‌خاطر‌ خواهد داشت.

  • تاریخ : ۲۵ام شهریور ۱۳۹۷


بررسی طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی در مجلس


عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با عنوان این که فرصت ۱ ماهه وزارت راه و شهرسازی در مورد ارائه لایحه اصلاح قانون نظام ‌مهندسی تمام ‌شده است، عنوان کرد: خلف وعده ‌های وزارت راه و شهرسازی در طی ماه‌ های گذشته چندین بار تکرار شده و تصمیمگیری مجلس در مورد اصلاح قانون نظام‌مهندسی را به تعویق انداخته است و ما را مجبور کرده نگاهی به طرح شورای مرکزی سازمان نظام ‌مهندسی داشته باشیم.

کد خبر:
۹۷۰۶۲۵۰۰۸

تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷ – ۱:۵۳ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با عنوان این که فرصت ۱ ماهه وزارت راه و شهرسازی در مورد ارائه لایحه اصلاح قانون نظام ‌مهندسی تمام ‌شده است، عنوان کرد: خلف وعده ‌های وزارت راه و شهرسازی در طی ماه‌ های گذشته چندین بار تکرار شده و تصمیمگیری مجلس در مورد اصلاح قانون نظام‌مهندسی را به تعویق انداخته است و ما را مجبور کرده نگاهی به طرح شورای مرکزی سازمان نظام ‌مهندسی داشته باشیم.

بررسی طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی در مجلس

بررسی طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی در مجلس

بررسی طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی  در مجلس

محمد دامادی با عنوان مطلب فوق، افزود: فرج‌الله رجبی ریاست شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی نیز طرحی را به مجلس ارائه داده که دارای مشکلاتی است که مقرر گردیده وارد کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس شورای اسلامی گردد تا ایرادات آن حل ‌و فصل گردد.
وی در تشریح توضیحات وزیر راه در مورد اختلاف ‌نظر سازمان نظام‌ مهندسی و وزارت راه بر سر تعیین مهندس ناظر، گفت: وزیر معتقد بود که انتخاب مهندس ناظر حق مالک است و مالک حق دارد تا مهندس خودش را انتخاب کند ولی باید از مهندسانی که گواهی نامه آن‌ها مورد تائید وزارت راه است، انتخاب کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته دیگر اینست که وظیفه شهرداری است که طبق قاعده‌های خاص خودش بحث صدور پروانه و نظارتش را انجام دهد بنابراین در این زمینه اختیار با شهرداری است.
وی ادامه داد: لذا بین این ۲ نظریه بین وزارت راه و سازمان نظام‌ مهندسی اختلاف‌نظر وجود دارد که وزیر راه معتقد است که این حق مسلم مالک است که مهندس ناظر خود را انتخاب کند و مسئولان نظام‌ مهندسی نیز معتقد هستند که در چارچوب قواعد و آئین‌ نامه‌های خودش انتخاب مهندس ناظر در حوزه کار این سازمان است.
دامادی با عنوان این که بنده به‌عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس و یک مهندس موافق موارد مطروحه وزیر راه و شهرسازی بر اصلاحیه قانون نظام مهندسی نیستم، تصریح کرد: در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی موارد وزیر راه و شهرسازی مشمول ماده سی و شش شده و کاملاً مخالف طرح وزیر راه و شهرسازی هستیم.
وی خاطر نشان کرد: از وزارت راه و شهرسازی می‌ خواهیم در ارائه صلاحیت‌ های مهندسان حساسیت زیادی به خرج دهد.

بررسی طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی در مجلس

دامادی با عنوان این که اولین نکته‌ای که وزارت راه و شهرسازی باید در انتخابات امسال مدنظر بگیرد دولتی نبودن اعضا است، یاد آور شد: امیدوار هستیم اعضای سازمان نظام‌ مهندسی منتخب در هیئت‌ مدیره دوره هشتم از جنس دولتی نبوده و جز افراد مستقل و جا افتاده باشند تا بتوانند دغدغه ‌های نظام‌مهندسی را درک کرده و رابطه خوبی با اعضای نظام‌ مهندسی داشته باشند؛ و اعتماد مردم را به ‌نظام مهندسی برگردانند.

منبع : سازه نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

دانلود رایگان جزوه آزمون نظام مهندسی ترافیک

  • تاریخ : ۲۵ام شهریور ۱۳۹۷

 با اشاره به این‌که برای اجرای این طرح دو فروند هواپیما خریداری شده است، افزود: هم‌اکنون این هواپیماها در آشیانه و در فرودگاه بجنورد قرار دارند.

وی افزود: پروسه و بوورکراسی‌های طولانی برای اخذ مجوزهای لازم برای اجرای این طرح عامل اصلی طولانی شدن اجرای این طرح بوده است.

مدیر فرودگاه بجنورد ادامه داد: باید مجوزهای لازم برای اجرای این طرح از سوی سازمان هواپیمایی کشور صادر شود که زمان اعطای آن بسیار زمان‌بر بوده است.

رزاز با بیان این‌که دو فروند هواپیمای هر یک با ظرفیت چهار نفر هستند، خاطرنشان کرد: این هواپیماها می‌توانند به همه فرودگاه‌های کشور پرواز کنند.

به گفته این مقام مسئول، این هواپیماها توسط بخش خصوصی خریداری شده است.

منبع : ایسنا

  • تاریخ : ۲۵ام شهریور ۱۳۹۷

رحیم حسین‌نسب با اشاره به آغاز پرواز تهران – اراک از هفتم آبانماه در فرودگاه اراک عنوان کرد: راه‌اندازی این پرواز نهایی شده و تنها امضای قرارداد آن باقی مانده است که در آبانماه ماه انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه انجام پرواز تهران-اراک برای دوشنبه هر هفته برنامه‌ریزی شده است، گفت: هر دوشنبه دو پرواز تهران-اراک و اراک-تهران انجام خواهد شد که پرواز اول ۶ صبح از تهران به اراک و ۷:۲۰ از اراک به سمت تهران انجام می‌شود.

حسین‌نسب ساعت پرواز دوم را عصر هر دوشنبه در ساعت ۱۶:۳۰ از تهران به اراک و ۱۷:۴۰ از اراک به تهران عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این پرواز در زمان بسیار مناسبی انجام می‌شود و برای استفاده کاری فرصت مطلوبی است، گفت: پرواز از طریق شرکت ایران‌ایر و با هواپیمای ATR72 با ظرفیت ۶۷ نفر انجام می‌شود.

حسین‌نسبت با اشاره به افزایش قیمت بلیط‌ هواپیما در کشور گفت: این افزایش در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی در استان مرکزی نیز لحاظ شده و هزینه رفت و برگشت پرواز تهران-اراک نیز ۵۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

مدیر فرودگاه اراک بیان کرد: قطعا با راه‌اندازی پرواز تهران می‌توان مسیر راه‌اندازی پروازهای دیگر را تسهیل کرد. در حال حاضر مسیرهای جنوب مانند بندرعباس و کیش مدنظر است و استقبال خواهد شد و حتی راه‌اندازی مسیرهای تابستانه مانند شمال کشور و آذربایجان نیز مدنظر است.

منبع : ایسنا

  • تاریخ : ۲۵ام شهریور ۱۳۹۷


تشریح عوامل رشد قیمت مسکن و اجاره


حامد مظاهریان خبر داد:‌

معاونت وزیر راه و شهرسازی با عنوان این که در چهل سال گذشته حضور دولت در ساخت ‌و ساز مسکن بین نیم تا سه درصد بوده است،‌ عنوان کرد:‌ دولت تنها در جایی حق دخالت در بازار مسکن را دارد که بخواهد از قشر ضعیف حمایت کند و پیشنهاد انعقاد قرارداد ۲ ساله با مستاجران و افزایش ده درصدی اجاره بها در آزادترین اقتصادها هم حق مردم است.

کد خبر:
۹۷۰۶۲۵۰۰۱

تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷ – ۸:۴۸ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،معاونت وزیر راه و شهرسازی با عنوان این که در چهل سال گذشته حضور دولت در ساخت ‌و ساز مسکن بین نیم تا سه درصد بوده است،‌ عنوان کرد:‌ دولت تنها در جایی حق دخالت در بازار مسکن را دارد که بخواهد از قشر ضعیف حمایت کند و پیشنهاد انعقاد قرارداد ۲ ساله با مستاجران و افزایش ده درصدی اجاره بها در آزادترین اقتصادها هم حق مردم است.

تشریح عوامل رشد قیمت مسکن و اجاره

تشریح عوامل رشد قیمت مسکن و اجاره

تشریح عوامل رشد قیمت  مسکن و اجاره

وی در مورد پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن مبنی بر تنظیم قراردادهای ۲ ساله با مستاجران و تعیین سقف ده درصد افزایش قیمت اجاره بها، گفت: در واقع هر گونه قیمت گذاری مستقیم در بازار می ‌تواند مفسده خاص خود را موجب گردد و دولت تنها در موردی حق دخالت دارد که تعادل بازار بهم خورده باشد. در اینجا وظیفه دولت است که با وضع قوانین، بازار را به تعادل برساند ولی در حالت عادی تنها مکانیزم عرضه و تقاضا می‌ تواند بازار را تنظیم کند.
** افزایش چهل درصدی اجاره بها و اجاره نشینی سی و پنج درصد مردم
مظاهریان، در مورد تغییر شرایط بازار مسکن و بخش اجاره به تغییرات ابتدای سال اشاره کرد و افزود: در فصل اول سال جاری شاهد افزایش چهل درصدی اجاره بها در شهر تهران ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی بودیم و این در حالیست که سی و پنج درصد مردم اجاره نشین هستند و معمولا مستاجران از قشر ضعیف‌تر جامعه محسوب میگردند. بنابراین تلاطم در بازارهای خارج از بخش مسکن، موجب بروز یک مشکل حاد در بازار مسکن شد و بازار رهن و اجاره را در زمانی کوتاه تحت تاثیر قرار داد و از تعادل خارج کرد.
**جذابیت بازارهای موازی مسکن را گران کرد
معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر این که عامل خروج بازار مسکن از تعادل از درون بخش مسکن نبود، تصریح کرد: در درون بازار مسکن اتفاق خاصی که عامل این جهش قیمت‌ ها باشد رخ نداده است بلکه این اتفاقات در بازار مسکن ناشی از جذابیت اقتصادی انتظارات تورمی بود که در بازارهایی هم چون ارز و طلا نیز حاصل گردید و نقدینگی به قصد سود آوری به سمت بازارمسکن هم روانه شد.
** گرانی مسکن ارتباطی به میزان عرضه ندارد
مظاهریان در پاسخ به این پرسش که اگر عرضه به میزان کافی (به اندازه تقاضای واقعی) در بازار وجود داشت آیا انفجار قیمت به این حد می‌ رسید، ادامه داد: این شرایط پیش آمده ارتباطی به میزان عرضه نداشته چرا که هم چنان تعداد فزاینده‌ای از خانه‌ های خالی در بازار وجود دارد ولی در عوض همواره سه عامل تعیین کننده اجاره بها در بازار وجود دارند که عبارت است از قیمت مسکن، نرخ تورم عمومی و وضعیت بازارهای موازی که هر ۳ مورد در یک مقطع زمانی از تعادل خارج شدند.
معاون وزیر راه وشهرسازی هم چنین افزود: هر چند میزان عرضه و تقاضای بوجود آمده در این شرایط، اثرگذار است ولی ۳ عامل ذکر شده بیش ترین تاثیر را در تعیین نرخ اجاره داشته و عامل انفجار قیمتی در بازار اجاره بودند. بنابراین این جا می ‌توان وظیفه دولت دانست تا با وضع مقررات، بازار را به نحوی تنظیم کند که اقشار کم درآمد که اغلب مستاجر هستند،‌ آسیب کم تری ببینند.
**در آزادترین اقتصاد دنیا هم تمدید قرارداد حق مستاجر است
مظاهریان در مورد راهکارهای ارایه شده از طرف وزارت راه وشهرسازی در تعادل بخشی به بازار اجاره، مطرح کرد: هدف اصلی این است که قرارداد با مستاجران ۲ ساله منعقد شود و مستاجران در اولویت تمدید قراردادها باشند. یکی از اشکالات ساختاری در ایران که محدود به قرارداد اجاره هم نیست اینست که اصولا قراردادها کوتاه مدت منعقد می ‌گردند، البته این موضوع که خود ناشی ازعدم ثبات اقتصادی است به چرخه بی‌ثباتی کمک میکند. از این رو هدف وزارت راه وشهرسازی این شد که بتواند زمان قراردادهای اجاره مسکن را به ۲ سال افزایش دهد.
وی اظهار داشت: علاوه بر هزینه‌های قرارداد و اجاره بها،‌ هرساله هزینه جا به جایی نیز بر مستاجران تحمیل می ‌گردد که بار مالی و روانی زیادی را دربر می ‌گیرد. مالک می ‌خواهد خانه‌ ای را به دفعات اجاره دهد. در بسیاری از نقاط جهان این جزو حقوق مستاجران است که بتوانند قرارداد را برای ۱ سال دیگر هم تمدید کنند. لذا در آزادترین اقتصادهای دنیا هم این موضوع را بعنوان حق مستاجر به رسمیت می ‌شناسند.
**پیشنهادات مسکنی دولت،‌خدشه ای به حق مالکیت وارد نمی‌ کند
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دیگر راهکار وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره مسکن،‌ عنوان کرد: پیشنهاد دیگر دولت اینست که علاوه بر این که قراردادها با مستاجران ۲ ساله تنظیم گردد، سقف حداکثر ده درصد افزایش قیمت اجاره در قراردادها، برای این دوره بحرانی در اقتصاد، تعیین گردد. مبنای تعیین این سقف افزایش اجاره بها هم بر این بوده که موجران و مالکان مسکن قبلا از افزایش قیمت مسکن خود منتفع شده و ارزش ملک شان تا شصت درصد افزایش یافته است، بنابراین میتوان قیمت اجاره را در حد افزایش ده درصدی کنترل کرد تا از قشر ضعیف حمایت گردد.
مظاهریان در پاسخ به این پرسش که ضمانت اجرای این راهکار چیست،‌ گفت:‌ ضمانت اجرایی اینست که در هر قراردادی یک طرف مستاجر بعنوان ذینفع است و اگر این پیشنهاد دولت به قانون تبدیل گردد، مستاجر می‌ تواند سریعا به این قانون اتکا کند و در صورت افزایش بیش از ده درصد اجاره بها، تخلف مالک را گزارش دهد. بنابراین ضمانت اجرایی خیلی محکمی دارد و براحتی می‌ توان این راهکار را به اجرا رساند چراکه در هر طرف قرارداد، یک مستاجر ذی حق و ناظر بر اجرای درست قانون وجود دارد.
وی تصریح کرد: مراحل بررسی این پیشنهاد در دولت در حال نهایی شدن است.
مظاهریان در مورد این موضوع که کارشناسان بر این باورند این پیشنهادات مغایر با قانون مالکیت است و قابلیت اجرا ندارد، ادامه داد: این پیشنهاد در راستای حمایت از مستاجران است و مالک را ملزم می‌ کند قرارداد را با مستاجری که مشکلی ایجاد نکرده است ۲ ساله منعقد کند. لذا این موضوع خدشه‌ای به حق مالکیت موجر وارد نمیکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد مشوقهایی که سبب می‌ شود مالک از این پیشنهاد و قانون استقبال کند،‌ افزود: از طرف دیگر موجرانی که قراردادهای ۲ ساله منعقد کنند، میتوانند از معافیت مالیاتی برخوردار شده و از مالیات بر اجاره معاف گردند.
** ساخت خانه کم متراژ پایین برای سازندگان به صرفه نبود/ سیگنال بد قوانین شهری سبب ساخت واحدهای لوکس گردید
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که میزان تولید در سالهای گذشته چگونه بوده است، ‌ادامه داد:‌ در حال حاضر با کمبود خانه روبرو نیستیم،‌ مرکز آمار میگوید که در ازای بیست و چهار میلیون خانوار بیست و هفت میلیون واحد مسکونی وجود دارد.
مظاهریان تصریح کرد: ورود دولت در این بازار میتواند با ارایه مشوق باشد به این صورت که سازندگان واحدهای کوچک متراژ که مورد نیاز خانه اولیها است، بتوانند از معافیتهایی استفاده کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که در این سالها چرا واحدهای مسکونی کم متراژ برای پاسخ به نیاز خانه اولی ‌ها تولید نشده است،‌ گفت: در سالهای گذشته و قبل از نود و یک بخش خصوصی، سودآوری خود را در ساخت واحدهایی با متراژهای بزرگ می ‌دید. براساس قوانین شهری ساخت واحدهای مسکونی با متراژ بالا به صرفه ‌تر است چراکه آپارتمان صد و پنجاه متری به یک پارکینگ نیاز دارد و حال این که اگر آپارتمان صد و پنجاه متری به دو آپارتمان هفتاد و پنج متری تبدیل گردد، باید دو پارکینگ برای آن احداث گردد.

تشریح عوامل رشد قیمت مسکن و اجاره

معاون امور مسکن و ساختمان مطرح کرد: افزایش تعداد پارکینگ‌ ها نیاز به افزایش تعداد طبقات دارد که با قوانین شهری در تعارض است. از طرف دیگر هم مالکان بر این باور هستند که آن ‌ها متر مربع هر ساختمان را می ‌فروشند بنابراین ساخت واحدهای صد و پنجاه متری به صرفه‌تر از واحدهای هفتاد و پنج متری خواهد بود. این سیگنال بد و اشتباهی بود که در سال‌ های هشتاد و شش تا نود و دو به بازار داده شد و سبب ایجاد مسکن‌ های لوکس در کشور شد.
**حبس سرمایه بخش خصوصی در خانه های لوکس
معاون امور مسکن و ساختمان گفت: واحدهایی که متراژ آن ها بالا بوده و گران قیمت هستند، در شرایط امروز قدرت خرید برای آن ها وجود ندارد و اکنون سرمایه بخش خصوصی در این واحدها حبس گردید.
مظاهریان تاکید کرد:‌ اگر این آمار درست است که دو میلیون و پانصد و هشتاد هزار واحد خالی در کشور وجود دارد به این معنی است که سرمایه انبوه سازان و سازندگان مسکن در این واحدها گرفتار شده است.
مظاهریان در باره صحت این آمار بیان کرد: این آمار توسط معتبرترین مرکز ارایه آمار تولید شده و مرکز آمار مدعی است که کلیه واحدهای مسکونی را با کدهای ملی افراد بررسی کرده و به این رقم رسیده است.
معاون امور مسکن و ساختمان با تاکید بر این که ارزش خانه هایی در سالهای هشتاد و شش تا نود و یک ساخته شده و فروش نرفته امروز به بیش ازصدها میلیارد دلار میرسد، افزود: تا زمانیکه سرمایه انبوه سازان در این خانه های خالی حبس شده باشد امکان سرمایه گذاری‌ های جدید برای ساخت واحدهای کم متراژ محدود خواهد بود.
مظاهریان تصریح کرد: ‌آن زمان تصور سازندگان و سرمایه گذاران این بود که خانه‌های لوکس به فروش می ‌رسد ولی امروز با توجه به شرایط حال حاضر به این نتیجه رسیده‌اند که تقاضا برای خانه ‌های کم متراژ بیش تر است، چرا که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و خریداران اصلی خانه اولیها و زوجهای جوان هستند.
**پولی برای احداث خانه ‌های کم متراژ باقی نمانده است
مظاهریان با عنوان این که بخش خصوصی میداند نیاز بازار چه چیزی است و در آن بخش سرمایه گذاری می ‌کند، خاطر نشان کرد: مشکل بازار مسکن در حال حاضر این است که سرمایه بخش خصوصی که همان سازندگان هستند قفل شده است. سرمایه گذاران در حوزه مسکن، خانه‌ها را ساخته‌اند و منتظرند که این خانه‌ ها به فروش برسد تا بتوانند سرمایه گذاری‌ های جدید در بازار مسکن انجام دهند.
معاون وزیر راه وشهرسازی با تاکید بر این که سرمایه سازندگان در خانه هایی با بهره وری صفر به دام افتاده است، یاد آور شد: از طرف دیگر واقعیت‌ های بودجه و شرایط مالی چنین امکانی را به دولت نمی ‌دهد که بخواهد در بازار مسکن در بخش ساخت و ساز دخالت کند و بر مبنای تئوری ‌های اقتصاد ورود دولت به بازار مسکن کاملا غلط است. اقتصاد مسکن در ایران مبتنی بر بخش خصوصی است و مطالعات چهل ساله نشان می‌ دهد که نیم تا سه درصد ساخت و ساز کشور توسط دولت انجام گرفته و دولت نباید و نه می‌ تواند در بازار مسکن در حوزه ساخت و ساز دخالت کند.

منبع :  وزارت راه و شهرسازی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی نقشه برداری  pdf

  • تاریخ : ۲۵ام شهریور ۱۳۹۷


استخدام مهندس برق و مکانیک در شرکت تولیدی صنعتی بزرگ


استخدامی

نمایندگی ۲۰۸۰ ایران خودرو جهت تکمیل کادر اداری خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کد خبر:
۹۷۰۶۲۵۰۰۲

تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷ – ۱۱:۴۶ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،نمایندگی ۲۰۸۰ ایران خودرو جهت تکمیل کادر اداری خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارمند اداری برق،مکانیک،کامپیوتر در نمایندگی ۲۰۸۰ ایران خودرو

استخدام کارمند اداری برق،مکانیک،کامپیوتر در نمایندگی ۲۰۸۰ ایران خودرو

استخدام کارمند اداری برق،مکانیک، کامپیوتر در نمایندگی ۲۰۸۰ ایران خودرو در اصفهان

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
کارمند اداری آقا و خانم
  • با مدرک فوق دیپلم به بالا
  • ترجیحا در رشته های مکانیک ، برق ، کامپیوتر،صنایع ، مدیریت و…
  • با روابط عمومی بسیار بالا
  • حداقل سن ۲۲ و حداکثر ۳۸ سال

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند و یا صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۳ به آدرس زیر مراجعه نمایند.

استخدام کارمند اداری برق،مکانیک،کامپیوتر در نمایندگی ۲۰۸۰ ایران خودرو

منبع: ای استخدام

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی شهرسازی  pdf

  • تاریخ : ۲۵ام شهریور ۱۳۹۷

به نیروی آقا دانشجو برق و یا مهندس برق در تهران نیازمندیم.

کد خبر:
۹۷۰۶۲۵۰۰۳

تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷ – ۱۱:۴۷ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،به نیروی آقا دانشجو برق و یا مهندس برق در تهران نیازمندیم.

استخدام نیروی دانشجو برق و یا مهندس برق در تهران

استخدام نیروی دانشجو برق و یا مهندس برق در تهران

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.